تبعات دست درازی دولت در اقتصاد / اقداماتی مغایر با شعار سال 1402

سید حمید علماء مدیرعامل سرمایه گذاری داریوش در گفت و گو با پاداش‌سرمایه گفت: بر اساس ابلاغیه تبصره 14 ماده قانون بودجه 1402 توسط هیات وزیران، نرخ گاز خوراک صنایع پتروشیمی به صورت دستوری 7 هزار تومان تعیین شد و متناسب با آن گاز سوخت و صنایع افزایش یافت و در مقابل مصاحبه هایی توسط وزرای دولت و نمایندگان مجلس صورت گرفت که در بخش مصرف مردم نرخ بنزین در سال 1402 تغییری نخواهد داشت.

این بدین معنی است که دولت به جای کنترل هزینه های خود تصمیم گرفته بار تامین کسری بودجه را به گردن تولیدکنندگان بیاندازد.

این فعال بازارسرمایه تصریح کرد: در اولین واکنش به خوراک گاز 7 هزار تومانی شرکت های متانول ساز اعلام کردند که به ازای تولید هر تن متانول 100 دلار زیان خواهند کرد و همچنین سود شرکت های اوره و آمونیاک‌ساز نیز کاهش خواهد داشت و به طور کلی باعث می شود تا تولید گران تر شود و افزایش تورم تولید کننده فارغ از سایر متغیرهای اقتصادی باعث کوچک شدن اقتصاد خواهد گردید که مغایر با شعار رشد تولید در سال 1402 می باشد. از طرفی سیاست قیمت گذاری دستوری در فروش محصولات شرکتها و دخالتهای فراوان دولت دولت در نرخ گذاری باعث می شود حاشیه سود شرکتها کاهش یابد و تمایل به تولید در کشور متعاقب آن کاهش خواهد یافت.

به گفته وی؛ این اتفاق باعث شد که در 17 اردیبهشت 1402 و هم زمان با تصمیم گرفته شده و بدون ابلاغ رسمی در هیات دولت، ریزش بورس آغاز گردد و تاکنون این ریزش به میزان 20 درصد از سقف ادامه داشته است و شبهاتی در خصوص استفاده فروشندگان از اطلاعات نهانی به وجود بیاید که صرفا مطرح شدن همچین اتهامی فارغ از صحیح یا غلط بودن، باعث افت شاخص بازارسرمایه خواهد شد؛ در چنین ریزش هایی به این شدت و وسعت تنها دولت ها و نهادهای حکومتی می توانند با تعدیل تصمیمات و یا تزریق منابع و سیاست های انبساطی توقف این روند را متوقف کنند و بدون چنین اقدامی تا بروز اثر این تصمیمات در صورتهای مالی شرکتها، تغییر چندانی نخواهد داشت و تغییر جهت خاصی تا تعادل جدید نخواهیم داشت.

این کارشناس بازارسرمایه در نهایت گفت : این اقدامات دولت انقباضی محسوب می شود و اقتصاد را کوچک می‌کند؛ از اینرو  دولت باید دخالت خود را تعدیل کند،‌ در غیر این صورت باید منتظر تبعات آن در اقتصاد باشیم.

تهیه کننده: تیم خبری پاداش